أبوظبي – مباشر: أصدر فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم 105 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2019، بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بإمارة أبوظبي.

وتضمن القرار 18 نوعاً من المخالفات والغرامات الإدارية، حسبما أوردت صحيفة "الخليج"، من ضمنها غرامة بقيمة 100 ألف درهم لتأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي.

كما نص القرار على فرض غرامة بقيمة 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة.

وتضمن جدول المخالفات غرامات إدارية تراوحت بين 5 آلاف إلى 500 ألف درهم وتتضاعف من 50 ألف درهم إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، وهى مخالفة إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور ترخيص الهدم كلياً أو جزئياً وغرامتها 500 ألف درهم وتتضاعف إلى مليون درهم في حال التكرار .

مخالفة إشراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية وغرامتها 12500 درهم وتتضاعف إلى 25 ألف درهم في حال التكرار، مخالفة اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في نفس الوحدة السكنية وغرامتهما 25 ألف درهم وتتضاعف إلى 50 ألف درهم في حال التكرار.

ويُتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار على سوق تأجير العقارات السكنية والشقق في أبوظبي، لاسيما في ظل إجراءات مواجهة كورونا.

ترشيحات:

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال يونيو